به گزارش خیرگزاری تومروس به نقل ازخبرگزاري فارس: نمايندگان تبريز وبناب به خاطر منع كردن اصناف و بازرگانان در استفاده از واژگان وعبارات مرتبط با زبان مادري در تابلوي فروشگاه‌ها وبرچسب كالاها از شوراي تامين تبريز به كميسيون اصل 90 مجلس شكايت كردند. به گزارش خبرنگار امور مجلس خبرگزاري فارس اكبر اعلمي نماينده تبريز و رسول صديقي بنابي نماينده بناب در مجلس در شكايت خود خطاب به محمدرضا فاكر رئيس كميسيون اصل 90 مجلس با اشاره به آيه‌اي از قرآن كريم و بابيان اينكه در اسلام اقوام و زبان‌هاي مختلف از چنان احترامي برخوردارند كه قرآن كريم اختلاف درنژادها و زبان‌ها را از آيات ونشانه‌هاي خداوند ذكر كرده است تصريح كرد: اصل 15 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز به تاسي از شارع مقدس مقرر مي‌دارد كه "استفاده از زبان‌هاي محلي و قومي در مطبوعات و رسانه‌هاي گروهي و تدريس ادبيات آنها در مدارس در كنار زبان فارسي آزاد است. اين دو نماينده در شكايت خود تصريح كردند: افزون بر اين مجلس شوراي ملي در 30 تير ماه 1347قانون مربوط به "قرارداد بين‌المللي رفع هرگونه تبعيض نژادي" را به تصويب رسانده و ملاحظات و مناسبات مذكور در اين قانون را به رسميت شناخته است. اين نمايندگان افزودند: با اين وصف در 20 تير ماه سال جاري شوراي تامين شهرستان تبريز به رياست فرماندار اين شهرستان در يك اقدام غيرمسئولانه و غيرقانوني و به بهانه‌هاي واهي تصميم مي‌گيرند كه مانع از استفاده اصناف و بازرگانان و كسبه از واژگان و عبارات مرتبط با زبان مادري خود در تابلوي فروشگاه‌ها و برچسب كالاها شوند و متاسفانه مصوبه غيرقانوني مذكور از طريق فرماندار تبريز جهت اجرا به رئيس سازمان بازرگاني استان آذربايجان شرقي ابلاغ و وي نيز آن را به اصناف و بازرگانان شهرستان‌هاي مختلف استان ابلاغ كرده و از آنان مي‌خواهد كه از مصوبه مذكور تمكين نمايند. در اين شكايت آمده است: بنا به مراتب فوق و نظر به اينكه به موجب ماده 570 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) هر يك از مقامات و مأمورين وابسته به نهادها و دستگاه‌هاي حكومتي كه برخلاف قانون، آزادي شخصي افراد ملت را سلب كند، يا آن را از حقوق مقرر در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران محروم نمايد علاوه بر انفصال از خدمت ومحروميت يك تا پنج سال از مشاغل حكومتي، به حبس از دو ماه تا سه سال محكوم خواهد شد. اين نمايندگان با بيان اينكه ماده 57 قانون مجازات اسلامي مقرر مي‌دارد؛ هر گاه به امر غيرقانوني يكي از مقامات رسمي جرمي واقع شود، آمر و مامور به مجازات مقرر در شرع محكوم مي‌شود، خاطرنشان كردند: لطفاً به منظور جلوگيري از تكرار بدعت گذاري‌هاي غيرمسئولانه، ضمن كان لم‌يكن اعلام كردن مصوبه مورد اشاره مقرر فرماييد كه موضوع بررسي و اقدام مقتضي نسبت به عوامل صدور ابلاغيه مذكور به عمل آيد